بدأت نيابة
الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول،
تحقيقاتها فى ملفات 3 شركات ألبان وشركة خاصة بصناعة الزجاج والبلور، وأخرى
لصناعة السينما، والتى أحالها الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة
الخارجية، إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد، بعد أن قدمت بعض
الجهات شكاوى تتهم هذه الشركات بمخالفة القانون والقيام بممارسات احتكارية.
كان
الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أحال ملفات هذه
الشركات إلى النائب العام، بعد أن قدمت بعض الجهات شكاوى تتهمها بمخالفة
القانون والقيام بممارسات احتكارية.
وأضاف أنه أرسل هذه الملفات
خلال الأسبوعين الماضيين إلى النائب العام بعد أن قدمها إلى جهاز المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية لدراستها، لافتا إلى أن الوزارة يهمها أن تعمل
هذه الشركات، خصوصًا فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنها لم يثبت إدانتها حتى
الآن، وفى حالة ثبوت الاتهامات سوف تعاقب هذه الشركات، مؤكدا: "لا أحد فوق
القانون".
